به نقل از «مشرق»

بهادری‌جهرمی: برای برگزاری تجمعات باید ساختارسازی حقوقی داشته باشیم

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۱۶۵۷

سخنگوی دولت گفت: باید برای برگزاری تجمعات باید ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی داشته باشیم.

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه، ۸ آذر) در نشست «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» که برای بررسی چارچوب‌ها و ظرفیت‌های حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شد، حضور یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، بهادری‌جهرمی عرصه‌های مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شوراها و کمیسیون‌های مختلف در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور می‌یابند، استفاده می‌شود ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها، محلی برای بیان نگاه‌های متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاع‌رسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانه‌ها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاه‌ها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد.

وی بیان کرد: یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدل‌های اعتراضات مردمی است.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانون‌گذاری و چندین بار آیین‌نامه‌نویسی و قاعده‌گذاری و تعیین رویه‌های مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر می‌رسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک می‌شویم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده می‌کردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌شان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: عرف و رویه‌های ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آن‌هاست، بسترسازی‌های قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بسترها به صورت حداکثری پذیرای نگاه‌های مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمی‌دهند، به این خاطر که می‌دانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر نشان داد اصلی‌ترین هدف‌ عاملان و مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب‌ در کشور ایجاد شود، حواس‌ها به سمت آن منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاع‌رسانی در دولت جدید، می‌دیدیم که قراردادهای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با رسانه‌هایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گل‌آلود شدن فضای رسانه‌ای و دامن زدن به شایعات در کشور می‌شود.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانه‌های قانونی و شناسنامه‌دار اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات از جناح‌ها و جریانات مختلف پیش می‌برد و نسبت به تروریسم رسانه‌ای پیگیری می‌کند تا بتواند مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاع‌رسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیس‌جمهور در اجلاس شانگهای در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.

در پایان این مراسم بهادری‌جهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت مشرق اصل 27 قانون اساسی قانون اساسی علی بهادری جهرمی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات بهادری جهرمی داشته باشیم اطلاع رسانی سخنگوی دولت رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۱۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام